تونس تنسحب من بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
انسحبت تونس من بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهو البروتوكول الذي يسمح بموجب إعلان قبول الاختصاص، للأفراد والمنظمات غير الحكومية برفع الدعاوى مباشرةً إلى المحكمة الأفريقية، بعد استنفاذ آليَّات الانتصاف المحلِّيَّة.
هذا الانسحاب الَّذي وجَّهه وزير الخارجيَّة عبر بعثة تونس الدَّائمة لدى المنتظم الإفريقي بأديس أبيبا لمكتب رئيس المفوَّضيَّة الإفريقيَّة الجديد محمود علي يوسف، يحرم التونسيين من أفراد ومنظمات غير حكومية من حق الوصول إلى المحكمة الأفريقية والتقاضي الإقليمي والدولي برفع الدعاوى مباشرةً إلى المحكمة الأفريقية.
هذا، واتخذ قرار الانسحاب بدون التَّداول فيه في مجلس الوزراء لا برئاسة قيس سعيِّد رئيس الجمهوريَّة ولا برئاسة كمال المدُّوري رئيس الحكومة ، ولا أمام البرلمان بغرفتيىه، وفق تعليقات متابعين تونسيين.
ويعد انسحاب تونس من المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي أصدرت مؤخرا في 3 أكتوبر 2024 أمرا استعجاليا للسلطات التونسية بإيقاف العمل بالمرسوم عدد 35 والأمر عدد 516 وإعادة القضاة الواقع إعفاؤهم إلى مناصبهم، وذلك في القضية التي رفعها المحامي ابراهيم بلغيث في حق القضاة حمادي الرحماني وسامي بن هويدي ومكرم حسونة وخيرة بن خليفة ضد الدولة التونسية.
